الإشكالياث والمعوقاث التي تحد من مساهمة المصارف التجارية في تمويل المشروعاث الصغيرة والمتوسطة

دراسة ميدانية من داخل مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس

الملخص

تناولت هذه الدراسة المشكلات التمويلية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي وعينة مختارة من مديري وموظفي إدارات الائتمان بالمصارف التجارية وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دراسة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات المتوسطة الحجم والمعايير المصنفة حسب القوانين والأنظمة المتبعة في الاقتصاد الليبي، وأيضا لمنح معايير الائتمان لمشاريع المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة المتبعة في السوق الليبي ومعرفة مدى احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم و تشخيص أهم المشكلات الداخلية التي تعيق تمويل المنحة والمتمثلة في (الضمانات، المعلومات الائتمانية، ودراسات الجدوى) واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهدافها واعتمدت الباحثة في بيانات الدراسة على إعداد استبانة مكونة من مجموعة محاور اختبارها ما إذا كانت هناك مشكلات تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعضلات التالية (القروض المصرفية، تمويل المؤسسات غير المصرفية، متطلبات الإدراج في سوق رأس المال، الموارد الذاتية) افترضت الدراسة مشكلات التمويل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ولاختبار فرضية الدراسة استخدم الباحث اختبار (ت) لعينة واحدة، والطيف لاختبار معنويات الدلالة الإحصائية لمتوسطات إجابات العينة في محاور الاستبانة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وفي مقدمتها أن ضعف الجدارة الائتمانية لمعظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم قدرة المشروع على توفير الضمانات المطلوبة من البنوك التجارية، وعدم مقارنة مبلغ القرض المعتمد الممنوح من البنوك مع احتياجات رأس المال وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و عدم وجود خطط وبرامج الأجهزة التنفيذية للدولة للمساهمة في حل مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعف مساهمة القطاع المالي في البرنامج الوطني في توفير التمويل واقتصاره على الدعم الفني فقط.