مسؤولية الإدارة دون خطأ والتطورات الحديثة في القضاء الفرنسي

الملخص

ومن خلال دراسة مسؤولية الإدارة بلا خطأ والتطورات الحديثة في القضاء الفرنسي، يظهر الجانب الإبداعي لمجلس الدولة الفرنسي بوضوح، حيث أسس مع مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ والمسؤولية، رغم عدم وصف فعله. من الخطأ. وفي هذه الحالة، يكفي للقضاء الفرنسي حالة الضرر ونشوء علاقة بين الضرر ونشاط إدارة المشروع. وفي نطاق هذه المسؤولية يعفى المتضرر من إثبات الخطأ الإداري، وتقرر مسؤولية الإدارة حتى ولو لم يكن هناك خطأ. وبحسب هذا النوع من المسؤولية يكفي إثبات الضرر الواقع ووقوعه من قبل الإدارة كفعل. وهذا النوع من المسؤولية بدون خطأ له فوائد عديدة لصالح المتضرر حيث تعفى الإدارة من المسؤولية حتى لو كان الضرر نتيجة حادث مفاجئ أو تدخل طرف ثالث. ويعتبر هذا النوع من مسؤولية عدم الخطأ جزءا من النظام العام. ومن خصائص هذا النوع من المسؤولية أنه يقوم على فكر المخاطر ويظهر كأساس في قواعد مجلس الدولة الفرنسي القديم وكذلك مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة. والأساس الآخر هو الاعتماد على المساواة والعدالة مما يدل على أن كل مواطن يذنب بما نال. وأخيرا فإن من خصائص هذه المسؤولية أنها احترازية أو استثنائية لأن في أصل مسؤولية الإدارة إذا كان الخطأ والضرر الناتج عن العلاقة بينهما. ومن تطبيقات المسؤولية دون أخطاء أو مخاطر في مجلس الدولة الفرنسي الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة، أو المسؤولية عن القيام بأعمال محفوفة بالمخاطر أو استخدام أشياء محفوفة بالمخاطر، أو المسؤولية عن القرارات المشروعة (كقرارات الفصل دون إجراءات تأديبية) والقرارات المتخذة فجأة وغيرها.) وقد تطور اختصاص مجلس الدولة الفرنسي في مجال المسؤولية دون خطأ ليصبح اختصاصاً حديثاً شمل المسؤولية في مجال الأعمال الطبية ومسؤولية مراكز نقل الدم بقواعد حديثة. وقد ناقشنا في نهاية الدراسة تدخل المشرع الفرنسي بإصداره العديد من التشريعات التي قررت التعويض خارج نطاق المسؤولية (سواء بالخطأ أو بدون خطأ) من خلال تعويض التأمين خاصة لضحايا الإرهاب أو فيروس نقص المناعة البشرية بسبب الدم الملوث و أساس هذا التعويض هو المخاطر والدعم الوطني. ومن ناحية أخرى فإن القضاء في ليبيا لا يطبق هذا النوع من المسؤولية دون خطأ على أساس المخاطر. وما زال يطبق القواعد العامة التي تشير إلى أن أساس المسؤولية يقوم على الخطأ وعلاقة التابع بما يليه.