واقع دور آليات حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي

(دراسة استطلاعية من وجهة نظر العاملين بالإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي)

الملخص

سعت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة أهم وسائل حوكمة الشركات (لجنة المراجعة ولجنة المكافآت) في تقليل الفساد المالي في المؤسسات الليبية من ناحية، وبيان مستوى خطورة الفساد المالي على المؤسسات. مما له أثر سلبي على استدامتها من ناحية أخرى. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، وذلك من خلال إجراء استطلاع لتسليط الضوء على آراء العاملين بالإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات والبنوك بديوان المحاسبة الليبي، باعتبارهم الجهة المعنية بموضوع الدراسة. يذاكر. بلغ عدد المشاركين (30) موظفاً، حيث تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات التي تم جمعها من الاستبيانات التي تم الحصول عليها والتي بلغت (29) استبانة، وتتكون من عدد من الأسئلة المتعلقة بمدى لمساهمة (لجنة المراجعة ولجنة المكافآت) بشكل إيجابي في الحد من الفساد المالي في المؤسسات الليبية، وقد حصلت هذه الدراسة على العديد من النتائج أهمها أن لجنة المراجعة تلعب دوراً في الحد من الفساد المالي في المؤسسات الليبية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين فعالية وكفاءة مجلس الإدارة في القيام بواجباته، والمساءلة المالية أمام المساهمين. كما تساهم لجنة المراجعة في فحص أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات، وخفض تكاليف الوكالة، ودعم استقلالية المراجعين (الداخليين والخارجيين). أما بالنسبة لمساهمة لجنة المكافآت في الحد من الفساد المالي في المؤسسات الليبية، فيتمثل دورها في تقييم طبيعة ومبلغ التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى أنشطتها لتجنب تضارب المصالح بين المديرين والمسؤولين. المساهمين، وخلق دوافع العمل للعاملين وتأكيد قيمة التقاعد لهم. واختتم الباحث دراسته بتوصية بالغة الأهمية وهي أنه يجب على كافة المؤسسات الليبية سواء كانت مالية أو غير مالية تطبيق حوكمة الشركات وتفعيل أدواتها، كما يجب على الجهات المسؤولة في ليبيا مكافحة الفساد المالي بمختلف الطرق من أجل القضاء على الفساد المالي. الحفاظ على المؤسسات واستدامتها، والحفاظ على الموارد الحالية والمستقبلية للدولة.