أثر الدين العام على ربحية القطاع المصرفي:

دليل تجريبي من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر الدين العام على ربحية القطاع المصرفي لعينة مكونة من 16 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالاعتماد على بيانات سنوية ومتوازنة (البيانات المقطعية الزمنية panel data)، للفترة الزمنية الممتدة (2000 – 2020)، وعن طريق تطبيق نموذج المربعات الصغرى المعممة الممكنة (FGLS) القياسي، أظهرت النتائج بشكل عام أن كل المتغيرات المستقلة المستخدمة في الدراسة الحالية يمكن أن تعتبر عوامل مؤثرة بشكل موثوق وهي مؤشرات مهمة للتنبؤ بربحية المصارف، وعلى وجه التحديد، بينت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي دال إحصائيا بين مؤشر الائتمان المقدم من قبل القطاع المصرفي لصالح الحكومة وربحية المصارف التجارية ( ROAE,ROAA)، بينما أشارت النتائج لوجود علاقة تأثير سلبية دالة إحصائيا بين مؤشر اجمالي الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وربحية المصارف ( ROAE,ROAA)، ولذلك أوصت الدراسة أنه على المصارف التجارية زيادة الاهتمام بتنويع استثماراتها كالعمل على تطبيق صيغ الاستثمار الاسلامية المختلفة كالمشاركة والمضاربة في المشاريع التنموية فهي البديل الأمثل للاستثمارات التقليدية، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات ترشيد النفقات العامة والعمل على رفع الايرادات الحكومية من مصادرها المتنوعة.