الأدوات المالية

مفهىمها، وكيفية الاعتراف بها والإفصاح عنها في القوائم المالية

الملخص

تركز هذه الدراسة على مفهوم نوعي الأدوات المالية، النوع الكلاسيكي (الأسهم والسندات)، والأنواع الحديثة (المشتقات المالية). كما تلقي الدراسة الضوء على الاعتراف بهذه الأدوات والإفصاح عنها في البيانات المالية. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة هذه الأدوات ومشاكلها الحديثة وكيفية الاستثمار فيها وكذلك الاعتراف بها والإفصاح عنها في القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية IASs. استخدمت هذه الدراسة المنهج التوصيلي والتحقق المنطقي والاستدلال من خلال مراجعة الأدبيات الخاصة بالأدوات المالية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 1. التطور الواضح لسوق الأوراق المالية من حيث الأدوات المالية وشيوع ظاهرة المشتقات المالية (الأدوات المالية المشتقة). 2. يعتمد مفهوم أي أداة مالية على طبيعة الأداة وليس على شكلها القانوني. 3. إن التعامل مع الأدوات المالية المشتقة يهدف إلى التغلب على المخاطر التي قد تحدث عند التعامل مع الأدوات المالية الكلاسيكية. 4. هناك اهتمام متزايد من قبل المنظمات والمؤسسات المهنية المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة، حول الأدوات المالية المشتقة. ويتجلى ذلك من خلال معيار المحاسبة الدولي رقم 32 المتعلق بالأدوات المالية. 5. إن الطبيعة الأساسية للأدوات المالية هي الأساس الذي يتم تصنيفها على أساسه في الميزانية العمومية، وليس على أساس الشكل القانوني لهذه الأدوات. 6. الغرض من الإفصاح عن الأدوات المالية هو توفير المعلومات التي قد تساعد مستخدمي البيانات المالية في تقييم المخاطر. المخاطر التي قد تتعلق بالأدوات المالية والسياسات الإدارية. 7. يمكن للشركات تقديم إفصاحات إضافية حول الأدوات المالية كحواشي ختامية (خارج الميزانية العمومية)، إذا اعتقدت الشركات أن ذلك سيساعد في زيادة قدرة مستخدمي البيانات المالية على فهم الأدوات المالية. وتقدم هذه الدراسة بعض التوصيات الهامة لمن يتعاملون مع الأدوات المالية: 1. أهمية وجود نظام داخلي يسمح بقياس حجم المخاطر وعمل الترتيبات اللازمة لتغطية المخاطر في حال حدوثها. وضع قواعد رقابية مناسبة مثل وضع حد أقصى لحجم تعاملات الشركات من حيث المشتقات المالية.