إطار مقترح لإدارة عمليات التعاون بين منظمات الأعمال

دراسة نظرية تحليلية من منظور المنظمات العراقية

الملخص

يهدف البحث الى الوصول الى تحقيق فهم اوسع واوضح لمضامين انتقال منظمات الاعمال من منظور التعاون التقليدي الى منظور معاصر في تفسير العلاقة بين المنظمات وهو منظور عملية التعاون التنافسي الالكتروني عن طريق تقديم أطار مقترح لإدارة العملية تُسهم في تفسير طريقة التفكير المنظم في توفير المضامين والمراحل والمتطلبات اللازمة لانتقال المنظمات من منظور التعاون التقليدي مروراً بالتعاون التنافسي ومن ثم التعاون الالكتروني ووصولاً الى الاتجاهات المعاصرة لاستراتيجية التعاون التنافسي الالكتروني. أُسست المنطلقات الفكرية والفلسفية للبحث الحالي على منظور فلسفي جديد لتفسير اسلوب التفكير المنظم من جهة، ويُحاكي مضامين التعاون بين المنظمات في إطار انموذج ادارة العملية التعاونية، ومُجسداً إمكانية اعتماد التطورات المُستمرة والاستخدام المتنامي لتقانة المعلومات والاتصالات من جهة اخرى، بوصفها ركيزة أساسية لإعتماد تقانة التعاون الإلكتروني ضمن هيكل التعاون التنافسي، وبِهذا تمّ اعتماد منهج خاص للبحث لمناقشة أبعاده جَميعها، في ضوء أنموذج إدارة العملية (Process Management Model)، لتأطير مُجمل أنماط التفاعل والتكامل بين المنظمات المشاركة في عملية التعاون وصولاً الى رؤية شاملة ومتكاملة لمضامين انموذج ادارة عملية التعاون التنافسي الإلكتروني، لِذلك شَكلت اربعة مَحاوِر رئيسة مُتكامِلة الإطار العام الذي يدور حوله البحث الحالي وهي ( عملية التعاون ، عملية التعاون التنافسي، عملية التعاون الالكتروني، ، عملية التعاون التنافسي الالكتروني). وقد صيغ مُخطط فرضي لأنموذج ادارة العملية يعكس العلاقات التوافقية والتأثير بين أبعاد البحث وهي ( المدخلات للتعبير عن اسباب التعاون، والمعالجة لتفسير المتطلبات والاجراءات وممارسات عملية التعاون، واخيراً المخرجات لوصف النتائج المتوقعة للمشاركين في العملية) وأكدت نتائجه دعماً للإجابات عن تساؤلات البحث وايجابية أهدافه وسريان مخططه. وتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات من أهمها إمكانية تحقيق النتائج بفاعلية أكبر إذا ما تمّت إدارة الأنشطة والموارد بوصفها عملية للتعبير عن إطار تبادلي وتفاعلي بين المشاركين في بناء القيمة والاستحواذ عليها، وفي ضوء استنتاجات البحث تم تقديم عدد من المقترحات اهمها ما يرتبط بضرورة اهتمام منظمات الاعمال على نحوٍ أوسع وتركيزاً أكبر بمضامين تكامل القدرات وإعادة تجميع الموارد وتوقيت هذه القرارات وفقاً لمتطلبات التطور في الصناعة التي تَعمل فيها منظمات الأعمال.