تحليل قياسي لظاهرة التزاحم والتحفيز بين الائتمان العام والخاص في ليبيا عن طريق الاحتياطيات الفائضة (1980- 2024)

تحليل قياسي لظاهرة التزاحم والتحفيز بين الائتمان العام والخاص في ليبيا

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين الائتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص في ليبيا خلال الفترة (1980–2024)، مع التركيز على دور الاحتياطيات الفائضة للمصارف التجارية كعامل وسيط. اعتمد البحث على نموذجين قياسيين: أحدهما الائتمان الخاص كمتغير تابع، والآخر الائتمان العام كمتغير تابع، باستخدام أسلوب المربعات الصغرى الديناميكية (DOLS) بعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين المتغيرات.أظهرت النتائج وجود ظاهرة التزاحم (Crowding Out) بين القطاعين، حيث أن زيادة الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 1%، تؤدي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.62%، وبالعكس زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1%، تؤدي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 0.63%. كما بينت النتائج أن الاحتياطيات الفائضة ترتبط إيجابياً بالائتمان الممنوح لكلا القطاعين، مما يعكس أهمية السيولة المصرفية الفائضة في دعم النشاط الاقتصادي عن طريق الائتمان المصرفي. ولفتت الدراسة الانتباه إلى تأثير الأحداث السياسية بعد 2011، حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 232% عما هو عليه للفترة قبل 2011 وحتى بداية السلسلة، كما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع العام بعد عام 2011 بنسبة 61% مقارنة بالفترة قبل سنة 2011 وحتى بداية السلسلة.