المعوقات التي تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي - فرج عبدالنبي امحمد; امحمد حسام الزروق عامر (مجلة آفاق اقتصادية, 2020)
يعد الفساد المالي من المشاكل الرئيسية التي تواجه جميع دول العالم، إذ لا توجد دولة محصنة بشكل كامل منه، إلا أن الفساد في الدولة الليبية دخل مرحلة خطيرة تتطلب توجيه كافة الجهود للحد منه، وعليه هدفت هذه الدراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة والتي تؤثر على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي، ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذه المعوقات إلى خمس معوقات وهي: الإدارية والتشريعية والمحاسبية والكفاءة المهنية والمعوقات التكنولوجية. تماشياً مع مشكلة الدراسة وهدفها الرئيسي، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج الذي يصف الظاهرة ويحللها بعيداً عن آراء الباحثين، كما تم استخدام الاستبانة كأداة أساسية للتعرف على تم جمع البيانات من مجتمع الدراسة والذي تمثل في جميع العاملين الماليين في الإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي بطرابلس، وتكونت عينة الدراسة من (61) فرداً يمثلون الأعضاء والموظفين الفنيين الماليين بالإدارة العامة للديوان. . وتركزت النتائج على: وجود معوقات (إدارية وتشريعية ومحاسبية وما يتعلق بالكفاءة المهنية والتكنولوجية) تواجه أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة في دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر الأعضاء والموظفين الماليين العاملين في ليبيا. ديوان المحاسبة، وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام أكثر بأنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي سواء من الناحية الإدارية أو التشريعية أو المحاسبية أو ذات الصلة بالكفاءة المهنية أو التكنولوجية. بالإضافة إلى ضرورة إنشاء هيئة مهنية للمدققين الداخليين أسوة بالمعاهد المهنية للمراجعين الداخليين في الدول المتقدمة، تتبنى معايير عملهم وشؤون تطويرهم وتدريبهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم. كما توصي الدراسة بإدخال برامج لإجراء التقييم الدوري والمستمر لمستوى الكفاءة والمعرفة المهنية التي يتمتع بها الموظفون، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد تقييم الأداء كأساس لدفع الرواتب والمكافآت والحوافز التشجيعية. كما يجب على الديوان وبقية الجهات الرقابية والقضائية اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التي تلزم المؤسسات العامة بمعالجة الملاحظات المصاحبة لأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية، خاصة إذا تكررت نفس الملاحظات على المؤسسة العامة في أكثر من سنة تقرير.