أثر السياسة النقدية على عمليات التوظيف المالي لشركات التأمين

(إشارة لحالة الجزائر)

الملخص

كثيرا ما نهمل تأثير السياسة النقدية على سوق التأمينات بالرغم من أهميتها وحجم الأثار التي تسبّبها على أداء شركات التأمين خصوصا على عمليات التوظيف المالي لها، بحيث ترتكز جهود الفاعلين في سوق التأمين على البحث في مستجدات إدارة الأخطار المرتبطة بالإرهاب والكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية وبكيفيات تسعيرها وبقدرات الاحتفاظ بها. لكن ونتيجة للأزمات المالية المتتالية، أصبح هناك توجّه نحو الاهتمام أكثر فأكثر بنتائج وتبعات مختلف السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنوك المركزية على المردودية والملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين. فبالرغم من أن تأثير السياسة النقدية، خصوصا ما تعلق بها في مجال معدّلات الفائدة، يبقى محدودا على معدّلات العائد على أصول شركات التأمين بالشكل الذي يؤثر على ملاءتها، إلا أن تسارع انخفاض هذه المعدلات واستمرارها سيؤثر على أهم محاور نشاطها الذي يرتكز على عمليات التوظيف المالي لها ويطرح بذلك ضرورة دراسة وتحليل هذه الأثار. تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتحليل تأثير السياسة النقدية خصوصا ما تعلّق بها بمعدلات الفائدة على معدلات العائد على التوظيفات المالية لشركات التأمين لمحاولة استشراف أهم التحديات التي يمكن أن تواجه شركات التأمين في المجال وكيفية التعامل معها.