القرض الحسن كأداة من أدوات السياسة النقديةالإطار و التطبيق

الملخص

من المسلم به على نطاق واسع أن السياسة النقدية مسؤولة عن تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي. وللقطاع المصرفي دور رئيسي في تحقيق هذه الأهداف بالنظر إلى القنوات التي يعمل من خلالها التحويل النقدي. ومع ذلك، فإن النمو السريع للمؤسسات المصرفية الإسلامية قد يقوض فعالية إحدى القنوات الأكثر فعالية، وهي قناة أسعار الفائدة التقليدية، وبالتالي التحذير من تأثير الإجراءات النقدية في الأنظمة المصرفية المزدوجة. علاوة على ذلك، في الأنظمة المصرفية الإسلامية الكاملة، تفتقر السياسة النقدية إلى أدوات فعالة وتصبح محايدة على نحو مثير للجدل. وهذا يتطلب من البنوك المركزية تنويع أدوات سياستها النقدية بما في ذلك الأطر والأدوات التي لا تعتمد على الفائدة. تقترح هذه الدراسة نهجا جديدا يمكن من خلاله تطبيق القرض الحسن ضمن إطار الاحتياطي القانوني للتأثير على عرض النقود من خلال مؤسسات الإيداع الإسلامية. ويقدم الاقتراح صيغة جديدة لحساب متطلبات الاحتياطي القانوني التي تتضمن القرض الحسن كأداة نقدية.