التعقيد الاقتصادي كآلية لتجاوز مفارقة وفرة الموارد في الدول العربية الغنية بالنفط والغاز

الملخص

يُثار جدل واسع في الأدبيات الاقتصادية المعاصرة حول ما إذا كانت الموارد الطبيعية تُعدّ نعمةً تدعم مسارات التنمية والتنوع الاقتصادي أم نقمةً تُعيقُها، ولا سيما في الاقتصادات الغنية بالموارد. غير أنّ هذه الأدبيات لم تتوصل بعد إلى نتائج حاسمة، خصوصاً في سياق الدول العربية الغنية بالموارد. وانطلاقاً من ذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر التعقيد الاقتصادي، المستند إلى تنوع القاعدة التصديرية، في الحدّ من الاعتماد على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من المتغيرات الضابطة التي تشمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، والكثافة السكانية وجودة المؤسسات. تم تطبيق التحليل على ست دول عربية تُعدّ من أكثر الاقتصادات اعتماداً على النفط والغاز، باستخدام بيانات بانل سنوية غير متوازنة للفترة (2000–2022). ولتحقيق درجة عالية من الدقة الإحصائية، تم اعتماد أسلوب الأخطاء المعيارية القوية بطريقة درسكول–كراي (Driscoll–Kraay) لتقدير الانحدارات القوية، حيث يُعدّ أسلوب (Driscoll–Kraay) الأكثر ملاءمة لطبيعة البيانات. أظهرت النتائج أن كلاً من مؤشر التعقيد الاقتصادي والإيرادات غير النفطية يسهمان بدرجة جوهرية في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية في الدول محل الدراسة خلال فترة البحث. وتؤكد النتائج أن التعقيد الاقتصادي يمثل آلية فعالة لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية والتخفيف من آثار "لعنة الموارد". وتخلص الدراسة إلى ضرورة أن تُولي السياسات الاقتصادية اهتماماً أكبر بتعزيز التعقيد الاقتصادي بوصفه أداةً لنشر المعرفة الضمنية (Tacit Knowledge)، بما يسهم في تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإنتاج المعرفي وتطوير السلع المعقدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.