أثر إدارة السيولة على أداء القطاع المصرفي الليبي خلال الفترة (2008-2024)

أثر إدارة السيولة على أداء القطاع المصرفي الليبي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر إدارة السيولة على أداء المصارف الليبية، تم اختيار ثلاثة مؤشرات نسبية حول الأداء السنوي للمصارف المُدرجة في مصرف ليبيا المركزي، وهي الربحية، والعائد على الأصول، والسيولة. نظريًا استند البحث على أسلوب تحليل المحتوى بناءً على مراجعة دراسات سابقة، تطبيقيًا حُلّلت بيانات المؤشرات المختارة باستخدام مصفوفة معامل ارتباط كارل بيرسون والانحدار الخطي، أسفرت نتائج التحليل عن بناء نموذج يُشير إلى أن الربحية المُقاسة بعائد الحقوق على الملكية تتأثر إيجابًا بالعائد على الأصول والسيولة، وبالرغم من هذه العلاقات الايجابية التي كشف عنها النموذج إلا إن التحليل النظري كشف عن إمكانية تحقيق ربحية أعلى من التي بينها النموذج ويرجع السبب في ذلك إلى وجود فائض من السيولة تم اعتباره فائض غير مستغل نظرًا لظروف قاهرة، استنتج التحليل ان القطاع المصرفي الليبي يواجه معضلة أساسية تكمن في صعوبة القدرة على تحقيق التوازن بين الربحية والعائد على الأصول والسيولة في آنٍ واحد لأن كلاً من نقص السيولة وفائض السيولة يمكن أن يُضعفا بسهولة قاعدة أرباح المصرف، يمكن أن تؤدي هذه المعضلة إلى خلق أزمة سيولة مما يُقلل من ثقة العملاء وولائهم وللحد من أثر التحديات والتداعيات أوصى البحث بتعديل الاستراتيجيات الاستثمارية للقطاع المصرفي وإدارة النقد باستمرار لتلبية المتطلبات المتنافسة للربحية وكفاءة الأصول واستقرار السيولة، بالارتكاز على إيجاد توازن استراتيجي غير خطي يضمن مستوى سيولة يكفي لإدارة المخاطر وتلبية المتطلبات غير المتوقعة، ولكن ليس مرتفعًا جدًا بحيث يؤثر سلبًا على الربحية وكفاءة استخدام الأصول.