تحليل نظري للعرض النقدي في ليبيا

الملخص

ان هذه الدراسة تهدف إلى إجراء دراسة تطبيقية حول إمكانية وقدرة دالة عرض النقود التقليدية على تفسير التطورات التي حصلت في عرض النقود في الاقتصاد الليبي خلال الفترة ما بعد 2013، وتهدف الدراسة أيضا على البحث عن صياغة بديلة لدالة عرض النقود تضم العوامل الرئيسية المؤثرة في عرض النقود في ليبيا. أعتمدت الدراسة في وصف وتوصيف وصياغة دالة عرض النقود الخاص بالحالة الليبية على ثلاثة فرضيات أساسية وتوصلت إلى أن دالة عرض النقود في ليبيا تختلف عن دالة عرض النقود المشار إليها في الادبيات الاقتصادية، ولعل السببين الرئيسين لذلك الاختلاف هما: قانون إلغاء سعر الفائدة والذي أدئ إلى إلغاء دور المصارف التجارية في عملية خلق النقود، والسبب الثاني الازمة المالية التي تمر بها الحكومة والتي أدت إلى أن قرارت المصرف المركزي في التوسع في القاعدة النقدية كان لخدمة أهداف السياسات المالية وليس النقدية وأوضحت نتائج التحليل البياني والاحصائي بأن التغير في عرض النقود ناجم عن التغير في القاعدة النقدية ولا يوجد دور واضح للمصارف التجارية في عملية خلق النقود، وإن العلاقة بين قرارات المصرف المركزي في التوسع في عرض النقود مرتبطة بالسياسات المالية وليس بالسياسات النقدية، وبعبارة أخرى إن قوة العلاقة بين التوسع في عرض النقود والمديونية الحكومية تحدد استقلالية وتبعية السياسة النقدية، أي أنه كلما كانت العلاقة بين المتغيرين أقوى كانت دور السياسة النقدية تابع للسياسة المالية، حيث جاءت تلك النتائج مؤيد لفراضيات التحليل النظري التي أعتمدت عليها الدراسة في صياغة دالة عرض النقود في ليبيا. وفي الختام أوصت الدراسة على ضرورة إجراء دراسة تطبيقية يتم من خلالها تقدير نموذج قياسي يضم دالة عرض النقود في ليبيا بصيغتها الجديدة ويقيس قوة العلاقة بين متغير المديونية الحكومية من المصرف المركزي وقرارات الاخير في التوسع في عرض النقود.