نحو بناء مقترح لتعديل القانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن تشجيع الإستثمار في ليبيا

الملخص

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الورقة في: تقييم القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الليبي، من حيث آثاره الإيجابية والسلبية المتوقعة على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا. والمساهمة في تعديل هذا القانون بما يضمن دوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد الليبي خلال الفترة المقبلة. ولتحقيق هذه الغايات تم استخدام المنهجين الوصفي والاستقرائي. وبتقييم هذا القانون يتبين أن هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات على بعض مواد هذا القانون لضمان الغرض من إصدار هذا القانون. وفي هذا السياق تم إدخال بعض التعديلات على نص هذا القانون. ومع ذلك، عند صياغة القوانين المتعلقة بالاستثمار، أو تعديل هذا القانون قد يكون من المفيد مراعاة هوية الاقتصاد الليبي أو رؤيته المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم إشراك المؤسسات المؤثرة و/أو المتضررة من هذا القانون، أو المؤسسات المرتبطة به. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الليبية فمن المهم إشراك هذه المؤسسات في تعديل هذا القانون.