حماية الأموال العامة في النظام القانوني الليبي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للمال العام الذي أشارت إليه أحكام القانون الليبي من خلال محورين، المحور الأول يتعلق بالنظام التشريعي لكيفية استخدام المال العام؛ ويتعلق المحور الثاني بالحماية الدستورية والمدنية والجنائية لهذا الصندوق. حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية حماية المال العام حيث أن التشريع الليبي يهتم بشكل خاص في كل مرحلة من مراحل تطور الدولة الليبية، ويتمثل هذا الاهتمام في القواعد والأحكام التي يتم صياغتها لحماية حكم التخصيص للمال العام. الفائدة، وبالتالي فإن حماية هذه الأموال هي حماية للنشاط الاقتصادي للدولة. إن ما يعكس أهمية الحماية القانونية للمال العام في التشريعات الليبية هو تلك النصوص الدستورية التي نصت في هذا الشأن، وهذا يعطينا فكرة أن التشريع الليبي رفع مستوى حماية المال العام إلى مستوى النص الدستوري، في حين أن جميع أقرت أقسام المحكمة العليا (الإدارية والمدنية والجنائية) بأن نظام الحماية القانونية المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1970 والذي ينص على أنه لا يجوز التصرف أو الحجز أو الحيازة بالتقادم ولكن لا ينطبق إلا مع الأموال العامة.